لندن - المملكة المتحدة 21/11/2018

أنور الرشيد: مجلس التعاون الخليجي مجلس للأسر الحاكمة.. والكويت تعيش كارثة حقوقية وتمر بأسوأ مرحلة للحريات

خ خ خ

تجاوزت نسبة إنجاز مشروع تحسين صورة الكويت في حقوق الإنسانالمقرر انتهائه في 2020 الـ80% بحسب ما كشفته تقارير صحفية في جرائد حكومية كويتية، إلا أن ما تفضحه مواقع التواصل الاجتماعي عن الوضع الحقوقي في الكويت يشير إلى أن ما هو معلن ما هو إلا محاولة حكومية لتبيض الوجه، وكي تتمكن الكويت من المشاركة في في المحافل والفعاليات العالمية والإقليمية فقط.

فالكويت تعاني من عدد لا بأس به من الأزمات الحقوقية التي لم تحسم، فما زال أعداد سجناء الرأي في تنامٍ يومي، وما زالت قضية البدون لم تحسم، والمرأة تمر بمعاناة وعدم مساواة، والقضاء غير مستقل، والجناسي مهددة بالسحب والتشريعات تنتهك الحقوق وتقمع الحريات، ومجلس الأمة بلا فائدة، وغيرها كثير من نقاط الضعف التي تمر بها الكويت، بحسب ما يكشفه المراقبون وتتحفظ الحكومة على إعلانه، وللوقوف على حقيقة الوضع أجرت مواطنحوارا خاصا مع الحقوقي الكويتي أنور الرشيد، رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني.

 

حوار: شدوى الصلاح

 

 

  • مجلس التعاون الخليجي مجلس للأسر الحاكمة
  • مجلس التعاون الخليجي يحتضر
  • البرلمان الكويتي لا يمثل حقيقة الرأي العام
  • الحكومة الكويتية تتحكم بالبرلمان وتعتبر إدارة من إداراتها
  • نطالب بإلغاء التشريعات التي تؤدي لسجن أصحاب الرأي
  • نعيش أسوأ مرحلة من مراحل تاريخ الكويت بالنسبة للحريات
  • نواب البرلمان يمثلون على الأمة وصامتين صمت القبور
  • مجلس الأمة فاشل بامتيار ولا يمثل الإرادة الشعبية
  • دول الخليج تحتاج أن تصبح دول قانون ودستور واحترام حقوق وعقائد
  • وضع التيارات السياسية بالكويت مؤسفوالمال السياسي دمرها
  • حاملة الطائرات تعجز عن حمل هموم الدول العربية
  • نأي الكويت بنفسها عن الأزمة الخليجية أفضل خيار
  • مؤسسات المجتمع المدني بالكويت تم اختطافها ولم يعد لها دور
  • حل قضية البدون يتطلب قرارا شجاعا ولا يوجد أفق للحل
  • المرأة الكويتية وحقوقها.. لا زالت تعاني من الكثير من التهميش
  • الإعلام العربي فاسد وموجه من قبل أنظمة مستبدة
  • الأحكام الصادرة بحق سجناء الرأي وصلت لـ600 حكم

 

 

وإلى نص الحوار

 

1 – الكويت، من الأحكام على المغردين إلى سحب الجناسي والتهجير القسري وغيرها.. كيف ترى الوضع الحقوقي في الكويت؟

مع الأسف الشديد اتجهت الكويت للوجه المعاكسة، فيكفي أن نعرف أن الكويت أصبحت الأولى على مستوى العالم بأحكام سجن المُغردين يصل مجموعها مئات السنين أحدهم حصل على أحكام وصلت لنصف قرن بسبب رأي.

وبغض النظر إن كنت أتفق أو أختلف معه فمن غير المعقول سجن بسبب رأي فهذا مرفوض بالنسبة لي رفضا قاطعا، ومع الأسف ليس هناك بارقة أمل في المدى المنظور أن يتم مراجعة هذه الردة الديمقراطية التي تجتاح الكويت، ناهيك عن الهجرة الطوعية والتي تُعتبر الهجرة الثالثة بعد الهجرتين الأولى عام 1921 بعد حل مجلس الشورى التي هاجر تجار الكويت للاستمرار في البحرين والهجرة الثانية بعد حل مجلس الشورى عام 1938 حيث هاجر أعضاء المجلس للعراق هرباً من بطش السلطة.

اليوم نعيش تاريخ الهجرة الثالثة حيث العشرات من النشطاء هاجروا للخارج، أحدهم تقدم بطلب لجوء سياسي لفرنسا وتم قبول طلبه وهو حالياً يعيش لاجئا في فرنسا، أما بالنسبة لسحب الجناسي فهو كارثة حقيقة لا يمكن تصور ضررها.

 

2- هل هناك إحصائية دقيقة بعدد سجناء الرأي المحكوم عليهم بالكويت؟

عدد الأحكام التي صدرت حتى الآن تقريباً 600 حكم وفق ما تم رصده من نشطاء حقوق الإنسان ومُعظمها تم تنفيذها وبعض المتهمين لجؤوا إلى الخارج. وهذه تحدث لأول مرة بتاريخ الكويت الحديث أي بعد إقرار الدستور عام 1962. يطلب شباب كويتي اللجوء إلى بريطانيا وفرنسا بسبب أحكام رأي؟ ناهيكم عن الشباب الذي لجأ إلى الخارج طوعاً بسبب نشاطهم ورأيهم، ولا زالت المحاكم تصدر أحكامها وهذا العدد بالنسبة للكويت رقم كبير جداً لم تصل له بتاريخها حتى في أحلك ظروفها الديمقراطية عندما تم تعليق المواد الدستورية وتعليق عمل البرلمان في عام 1976 وعام 1986 الأعوام التي حتى الصحافة كانت بها مراقبة.

 

3-  ما تقييمك للتشريعات الكويتية المقيدة للحريات؟ وكيف يمكن إسقاط قضايا الرأي والإفراج عن المحكومين؟

مع الأسف البرلمان لا يمثل حقيقة الرأي العام، البرلمان هو أداة أو أستطيع القول بأنه أصبح إدارة من إدارات الحكومة التي تتحكم في قراراته ومخرجاته وتشريعاته، وإلا هل يُعقل أن يصدر برلمان تشريعات ضد الحرية؟!

أما إسقاط قضايا الرأي فهي لا تُسقط دون عفو، والمطلوب هو ليس إسقاط وإنما إلغاء التشريعات التي تؤدي لسجن أصحاب الرأي وإسقاط كافة الأحكام التي أدت لهذه الكارثة، حُرية الرأي المنصوص عليها بشكل لا بأس به بالدستور وفق المادة 36 من الدستور القاضية بحرية الرأي والبحث العمي مكفولة.

 

4 – كيف ترى اللائحة القانونية التي أصدرتها الحكومة مطلع العام الحالي لتنظيم النشر على تويتر؟

نحن نعيش في أسوأ مرحلة من مراحل تاريخ الكويت بالنسبة للحريات لذلك لم أتعجب حقيقة من أن تُصدر الحكومة المزيد من التشريعات التي تُضيق على الحُريات ونحن نعيش كارثة حقوقية.

 

5 –  كيف ترى المطالبات برفع سقف الحريات في الكويت؟

الآن المطالبات ليس رفع سقف الحريات الآن نُطالب بوقف العمل لتلك التشريعات السارقة للحريات على الأقل، لقد تم إغلاق كافة منافذ الكلام مع الأسف،  وما يسمونهم نواب الأمة صامتون صمت القبور، وأتحدى أيا منهم أن يتحدث بهذا الأمر فهم نواب يمثلون على الأمة وليس نواب يمثلون الأمة مع الأسف الشديد.

 

6 – هل تلتزم الأجهزة الأمنية بالكويت بمعايير الإنسانية عند الاعتقال؟

في الأونة الأخيرة صرح مسؤول كبير في المباحث الجنائية لصحيفة القبس بقوله إن التعذيب أصبح من الماضي وهو تصريح مؤسف حقاً وكارثي وهو اعتراف صريح بأن هناك تعذيبا، ورغم ذلك فإن الأجهزة الأمنية تلتزم حقيقة بالمعايير الإنسانية والقانونية في التحقيقات إن حصلت.

 

7 – مطلع ديسمبر الماضي تعرض مواطن مصري في الكويت لاعتداءات وصفت بالوحشية كيف ترى هذا الحادث؟

بطبيعة الحال الحوادث الفردية تحصل يومياً وفي كل مكان والجميع مُعرَّض لذلك ولكن الإعلام يستغل بعضها للتضخيم للتغطية على أمر ما وهذا ما حصل حقيقة لا أكثر ولا أقل، وإن كنت ولا أزال أُدين أي أعتداء سواء كان ماديا أو لفظيا، وما حصل للمواطن المصري من اعتداء في الكويت وزيارة الوزيرة المصرية للكويت هو الذي ضخم الموضوع وأعطاه بعدا رسميا، وبعد ذلك بفترة تم طعن مواطن كويتي في القاهرة ولم يثر ذلك الحادث أي لغط أو إثارة إعلامية وهذا يدل دلالة قاطعة على أن مثل تلك الأحداث يتم تصخيمها إعلامياً للتغطية على أمر ما وهذا ما عودنا عليه الإعلام العربي الفاسد الموجه من قبل أنظمة مستبدة.

 

 

8 – امتدحت عبر حسابك بتويتر ظهور حركات ليبرالية سعودية؟ فهل ترى أن الفكر الليبرالي يتماشى مع طبيعة الخليج؟

نعم هذا صحيح فكون أن يظهر حساب يحمل اسم الحركة الليبرالية السعودية فهذا تطور بالغ بعد أن تم أجهاض أول شبكة ليبرالية سعودية بقيادة الزميل رائف بدوي الذي يقضي حكما بالسجن عشر سنوات، وقضى منها حتى الأن خمس سنوات، والجميل أنه تم إيقاف عقوبة الجلد.

بهذه المناسبة أرجو وأتمنى وأُطالب من سمو ولي العهد محمد بن سلمان أن يُفرج عن رائف بدوي بعد أن أمضى نصف العقوبة، لا بل أُطالب بالأفراح عن كل سجناء الرأي والضمير بعفو عام وأنا على ثقة تامة بسمو الأمير محمد بن سلمان.

أما بالنسبة للفكر الليبرالي يتماشى مع طبيعة الخليج، فقيم الحُرية والعدالة والمساواة هي قيم إنسانية لا تختص لشعب دون الأخر، ومقولة بأن هذا لشعب غير مُهيأ للحُرية فهي مقولة تدعو لقيم الاستبداد والتسلط.

المجتمعات الخليجية اليوم ليست كمجتمعات خليج الأمس فنحن اليوم أمام أجيال جديدة أجيال تربت على النت والتكنلوجيا وحُرية الوصول للمعلومة التي كان يتم حجبها أو التي تم حجبها قرونا طويلة سيطر بها الفكر الأحادي مما خلق لنا مجمعات مشوة حضارياً محرومة من أبسط حقوقها لذلك أنتجت لنا أجيالا مُتوحشة وأنا حقيقة رغم قتامة الوضع وسوداويته إلا أن التفاؤل ينتابني بين آن وأخر.

 

9 – برأيك ما أهمية وجود مثل هذه الحركات وما دلالات ظهورها؟ وكيف ستؤثر في الخليج؟

هذه الحركات التي ظهرت في الكويت ومن ثم ظهرت في المملكة العربية السعودية إن دلت على شيء فإنها تدل على أن المجتمع به حيوية ويتطور ولا شك بأنها ستؤثر في المجتمع بطلبها الانفتاح والحُريّة، فليس بالخبز وحدة يعيش الإنسان ومن الخطأ أن يعتقد الأخرون بأن الخليجيين يعيشون ببحبوحة مالية فنسبة الفقر كبيرة لا يتخيلها البعض ومن ثم الحُرية ليس فقط ببناء ناطحات السحاب والطرق أي بالكونكريت فقط.

 

10 – كمؤسس للتحالف الليبرالي الخليجي هل لك أن ترصد لنا ما المراد تغييره في ثقافة الخليج؟

المراد تغيرات جذرية حقيقة نُريد دولة قانون ودستور ودولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان واحترام عقائد ومذاهب الأخرين، نُريد مجتمعات منفتحة وديمقراطية، مجتمعات مُتواكبة مع مُتطلبات العصر الحديث بعيداً عن إرهاصات الماضي الذي نلجأ إليه لغياب الرؤية المستقبلية، لذلك عندما تحاورنا كمجموعة نمتلك رؤية كان لابد لنا من مواجهة الواقع بحقيقة رؤيتنا المُتمثلة بالليبرالية كمنهج لإدارة المجتمع ونحن لم نُعد أنتاج العجلة من جديد وإنما نستفيد من التجارب الإنسانية التي سبقتنا وتقدمت وتطورت وأصبحت مجتمعات تنتج العلم والمعرفة والثقافة المستهلكة لماضيها.

 

11 – ما تقييمك لدور التيارات السياسية الموجودة في الكويت؟

هناك عدة تيارات سياسية في الكويت بمجملها تيارات مدنية وأخرى دينية ومن المؤسف حقيقية وضع التيارات السياسية الكويتية رغم كثرتها وعراقة بعضها إلا أنها فقدت المبادرة، والمال لسياسي دمرها، وفقدت دورها، حيث لعبت السلطة دور الممول لها وبالتالي فقدت حريتها وأصبح دورها شكليا خصوصاً المدنية منها، أما الدينية فأصبحت الداعم لتوجه السلطة لا بل حليفة لها.

 

 

12 – ما تقييمك للسياسة الخارجية الكويتية؟

السياسة الخارجية الكويتية أرى أنها سياسية محايدة، وبالنسبة للكويت فإنها تقع في مثلث إيران والعراق والسعودية والحياد مطلوب في ظل ظروف متغيرة تجتاح المنطقة برمتها.

 

13 –  بعد أربعين عاما، تعود الكويت إلى مجلس الأمن لتبدأ عضويتها لعامي 2018-2019.. فماذا يعني ذلك؟ وما دلالاته؟

لا أعتقد بأن لذلك دلالة فعضوية مجلس الأمن دورية وأمر روتيني وإن كان لسياسة الكويت الخارجية المحايدة في الكثير من الملفات الدولية والأقليمية دور بذلك خصوصاً في أزمة دول الخليج ومصر مع قطر.

 

14-  إذا فلن تكون عضوية الكويت في مجلس الأمن بابا للإصلاح وحماية حقوق الإنسان كما قيل؟

يا سيدتي فاقد الشيء لا يمكن يُعطيه، فالإصلاح يحتاج لإرادة إصلاح حقيقية وليست شكلية، وحماية حقوق الإنسان تبدأ باحترام وتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت وصادقت عليه الدولة، وما يُمارس الآن يُعد تعديا ومخالفة وانتهاكا لذلك التوقيع والتصديق.

 

 

15- هل الكويت قادرة على نقل هموم الدول العربية إلى مجلس الأمن؟

يا سيدتي هموم الدول العربية حتى حاملة طائرات تعجز عن حملها ناهيك عن هموم الشعوب العربية التي حولتها الأنظمة العربية لقطع من اللحوم المتناثرة هنا وهناك فهموم الدول العربية هي من صناعة الأنظمة ذاتها، وهي هموم تبدأ من انتهاك حق الإنسان في هذه المنطقة ولا تنتهي عند الاختفاءات القسرية ولا عند التهجير ولا عند المحاكمات غير العادلة، فهي سلسلة مترابطة من الانتهاكات لن تتوقف إلا عندما يتم احترام حق الإنسان في التعبير وحقه باختيار من يمثله واحترام حقه بالعيش الكريم دون ذلك فإننا نعيش بدوامة قاتلة تنتج لنا المزيد من المآسي على مُختلف الصُعد.

 

 

16- ما تقييمك لموقف الكويت من الأزمة الخليجية؟ وكيف ترى الحل؟

كان ولازال موقف الكويت موقفا مُحايدا من الأزمة الخليجية كما هي سياسة الكويت الخارجية هي النأي بالنفس عن الصراعات الأقليمية، وأزمة الخليج في حقيقتها هي أزمة الدول 3+1 أي السعودية والإمارات والبحرين + مصر، هي أزمة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

إن كانت دول الخليج قاطعت أو حاصرت قطر العاصمة المالية للتنظيم الدولي لإخوان المسلمين فاليوم دول الخليج ومصر مُحاصَرون من قبل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وظهر ذلك جلياً من زيارة أوردوغان للسودان الذي استثمر في جزيرة سواكن، والأزمة التي تُثار الآن بين مصر والسودان خير دليل على ذلك الضغط الذي يتم ممارسته.

لذلك نأي الكويت بنفسها عن تلك الأزمة أعتقد بأنه أفضل خيار.

 

18- هل يواجه مجلس التعاون الخليجي الذي تشكل عام 1980 تهديدات بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر؟

أساساً مجلس التعاون هو مجلس للأسر الحاكمة الخليجية ولم يكن يوماً من الأيام يمثل شعوب الخليج، وبالتالي كان متوقعاً أن يفشل وها هو يفشل بحل أزمة تعصف به، فمجلس التعاون الخليجي الذي قام على أساس رد فعل على الثورة الإيرانية هو اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة على ما يبدو.

لنا في تجربة الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي مثل يمكننا الاقتداء به، ففكرة الاتحاد الأوربي بدأت عام 1957، وتم وضع خطة تنتهي عام 2000 ، أي قرابة نصف قرن تُعدل خلاله الدول الأوربية تشريعاتها وفق مُتطلبات تم الاتفاق عليها وهي مُتطلبات كثيرة أهمها أن تكون الدولة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وتُتداول بها السلطة وحُرية إعلام وغيرها من الشروط التي لابد من توافرها لكي يكون هناك اتحاد وهذا ما حصل بالفعل، بينما مجلس التعاون الخليجي قطع أكثر من ثلثي الفترة التي أقرها الاتحاد الأوروبي وهو الآن برأيي المتواضع يحتضر، حتى الاتحاد الأفريقي سبقنا بأشواط طويلة.

 

 

19- ما تقييمك لدور مجلس الأمة الحالي؟

– فاشل بامتياز ولا يمثل الإرادة الشعبية، فمجلس الأمة الحالي أصبح دوره شكليا ولا يمكنه أن يكون مجلسا تشريعيا طالما أن إرادته مُحتجزة ومرهونة لدى السلطة التنفيذية التي تتدخل حتى في الانتخابات وتوصل من تُريده أن يصل للبرلمان، وهذه الحقيقة ألمسها بصفتي التي تشرفت بحملها كمراقب دولي للانتخابات والتي شاركت بمراقبة ست انتخابات دولية فكل معايير النزاهة المطلوبة مفقودة ولا لها مكان وبالتالي بالفعل مجلس الأمة الكويتي الحالي ليس له دور كما يُفترض.

 

 

20 – ما تعليقك على الأحكام الصادرة في قضية دخول مجلس الأمة؟

قضية سياسية بامتياز، ويشوبها الكثير من المثالب والغموض، ولا أدل على ذلك إلا التضارب الصارخ بين الأحكام فحكم درجة أولى برأ المتهمين وحكم الاستئناف حكم بأحكام لاتتناسب مع الجُرم إن كان هناك جُرم أساساً، ناهيك عن قصة طلب تنحي القضاة عن تلك القضية فهي تُثير الكثير من علامات الاستفهام.

 

21- أعلن المتهمون في تلك القضية الإضراب عن الطعام فيما ينظم المتضامون وقفات احتجاجية؛ فكيف ترى هذه الوسائل في التعبير عن رفض الأحكام؟ وما جدواها؟ وما موقف الحكومة منها؟

الإضراب عن الطعام والوقفات الاحتجاجية جميعها تُعبّر عن رفض ما يحصل، أما جدواها فهي إرسال رسالة للمجتمع المحلي والدولي بأن هناك من هم غير راضين عن هذه الأحكام وأوصل المُضربون عن الطعام رسالتهم للمجتمع المحلي والدولي والمنظمات الإنسانية وهذا ما عبر عنه المضربون ببيانهم الذي أعلنوا فيه فك إضرابهم عن الطعام بعد أن حقق الهدف المرجو منه، أما موقف الحكومة فهي غير عابئة بأي شيء، وأصلاً لا يهمها ما يحصل، ولكن لا شك بأنه قد أثر تأثير بالغ في مصداقية الحكومة لدى المنظمات الإنسانية الدولية.

22 – لماذا تتعمد الحكومة عدم حضور الجلسة الخاصة لمناقشة سجن النواب في تلك القضية؟

لأن المجلس تعتبره إدارة من إداراتها وهي التي تُقرَر ما تُريده، وليس موظفوها بمسمى نائب.

 

23- ما وضع مؤسسات المجتمع المدني في الكويت.. هل تستطيع أن تمارس دورها وما تقييمك لها؟

مع الأسف مؤسسات المجتمع المدني الكويتي تم اختطافها ولم يعد لها دور في المجتمع غير دوره شكلي الذي تُريده الحكومة لها، فمؤسسات المجتمع المدني إن لم تكن مؤسسات فاعلة وتُؤثر في المجتمع وتنقله نقلة نوعية للأمام فهي مؤسسات شكلية بمضمونها.

فمؤسسات المجتمع المدني بطبيعتها تعكس وجهة نظر المجتمع المدني وإن لم تكن كذلك فهي بكل تأكيد مؤسسات لا قيمة لها في تطوير مجتمعاتها.

 

 

24 – وهل دورها مختفٍ أيضا فيما يتعلق بالمرأة الكويتية؟ وما تقييمك لوضع المرأة بالكويت وحقوقها؟

حقيقة كان لمؤسسات المجتمع المدني في السابق بشأن المرأة دور رائع وكبير وإن تحققت بعض المطالَب إلا أن هناك مطالب كثيرة لم تتحقق مثل حصول المرأة على سكن أو نقل جنسيتها للمتزوجة من غير كويتي لأولادها وغيرها من المطالب، واليوم لدينا على مستوى الكويت تقريباً ثلاثون ألف امرأة متزوجة من غير كويتي وهذا يعني تقريباً في كل أسرة كويتية امرأة متزوجة من غير كويتي، أما وضع المرأة الكويتية وحقوقها فلا زالت تُعاني من الكثير من التهميش سواء على صعيد حق السكن أو على الصعيد الشخصي للمرأة بحرية اختيار شريك حياتها وتمتع أبنائها بالجنسية أسوة بالرجل الذي يتزوج غير كويتية ويُجنس أبناءه وزوجته غير الكويتية.

 

 

25- تضاربت الأرقام المعلنة عن عدد متعاطي المخدرات في الكويت.. فكيف ترى ذلك؟ وما تقييمك لدور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؟

نعم الأرقام مُخيفة وبين فينة وأخرى نسمع عن وجود متعاطٍ توفى يتم إلقاؤه في مواقف المستشفيات، ومافيا تجار المخدرات يتاجرون بكل شيء وبكل الأنواع رغم جهود وزارة الداخلية مشكورة على ذلك ولكن عندما يستشري الفساد في أي مجتمع يزدهر دور تجار المخدرات، وقد ذكرت جريدة الأنباء الكويتية عن لجنة الأسرة بجمعية المحامين التي نظمت ندوة «في بيتنا مدمن» أن 7 % نسبة الإدمان في الكويت و4 حالات وفاة بسببه شهرياً وهو رقم مُخيف حقيقة.

 

 

26ارتفع إجمالي الأحكام الصادرة بحق النائب السابق عبدالحميد دشتيالهارب حاليا، إلى أكثر من 55 عاما فما تعليقك على مجمل القضية؟ وكيف ترى أفعال دشتي وتصريحاته والأحكام الصادرة بحقه؟

 

عبدالحميد دشتي هو ضمن الذين صدرت بحقه أحكام رأي بالنهاية وتظل تصريحاته تصريحات رأي بالنهاية نتفق أو نختلف معه فهو قال رأيا فقط.

 

27 – إلى أين وصلت قضية البدون في الكويت؟ وبرأيك كيف يمكن حلها؟ ولماذا تتنصل الحكومة من الاعتراف بمواطنيها؟

لا أعتقد أن هناك حلا في أفق هذه الأزمة الإنسانية، وحلها يتطلب قرارا شجاعا وقد ضيعت الحكومة فرصة نادرة بعد الغزو لحلها إلا أنها من الواضح لا تُريد حلها، والحكومة لا تتنصل وإنما لا تُريد حلها.

وعندما أقول لاتُريد حلها فإن حل هذه الأزمة الإنسانية يحتاج لقرار شُجاع ويد لا ترتجف، فيكفي أن نعرف بأن الجهاز الرسمي المسؤول عن تلك الفئة المحرومة من أبسط الحقوق اعترف رسمياً بأحقية قرابة 35 ألف منهم بالجنسية إلا أن الدولة لا زالت تُماطل بحل هذه الأزمة الإنسانية.

سبق وذكرت بأحد اللقاءات على قناة ال BBC طالما أن الحكومة تعترف بأحقية هذا العدد فلماذا لا يتم تجنيسهم ليتبقى عدد مماثل لهم لتخفيف تلك الأزمة على الأقل 59% منها بدلاً من استمرارها لتشكل قنبلة موقوته قد تنفجر بأي لحظة من الحيف الذي يقع عليهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

القائمة الرئيسية