لندن - المملكة المتحدة 23/10/2018

محمد والي العنزي: الحكومة الكويتية تخاف ولا تستحي.. ومجلس الأمة في الغالب لا تحكمه الأخلاق والمصلحة الوطنية وإنما المصالح الخاصة

خ خ خ

بين الحين والآخر تطل الصحف الكويتية بمنشتات تتحدث عن البدونتارة توهم بالحسم القريب للأزمة وتارة أخرى تكتفي برصد معاناتهم أو التلويح بالاستحقاقات التي يحصلون عليها، لتتعالى هذه الأيام نبرة المديح والثناء على السلطات السعودية التي وافقت على أداء المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت بحسب ما تصفهم التقارير والتصريحات الرسمية–  والذين يطلق عليهم اسم البدونلفريضة الحج هذا العام، لتتفجر معها أزمة جديدة وهي الجوازات المزورة للبدون، لتخرج أصوات تتطالب الحكومة بضرورة حسم هذا الملف نهائيا، وسط حلول مقترحة من بعض نواب مجلس الأمة المتبنين للقضية والتي غالبا لا تكون مرضية للبدون، في حين يكتفي بعض نواب المجلس بالصمت وتجنب الحديث عن هذا الأمر، لتستمر معاناة البدون.

الأمر الذي دفع مجلة مواطنلإجراء حوار صحفي مع المعارض الكويتي محمد والي العنزي مؤسس حركة الكويتيين البدونوالذي دوما ما يطالب بحق تقرير المصير، للوقوف على المستجدات في هذا الملف، ورؤيته لحل الأزمة خاصة أنه سبق أن وجه دعوة لانتفاضة بدونية“.

 

 

  • البدون يعيشون حياة لا إنسانية وضبابية وقمعية ويجهلون مصيرهم ويعانون من الطبقية والإقصاء
  • حال البدون كالرقيق أو العبد الذي يسمح له أو لا يسمح
  • أؤمن أننا نجحنا في إفشال خطة الحكومة في التهجير إلى جزر القمر.
  •  مجلس الأمة في الغالب لا تحكمه الأخلاق والمصلحة الوطنية وإنما المصالح الخاصة
  •  الحكومة الكويتية عاقبت البدون بحرمانهم من حقوق الإنسان لما يزيد عن الـ٢٥ عاما
  • الحكومة الكويتية قابلت المعارضة بالسجن والإرهاب وسحب الجنسيات
  • الحكومة الكويتية لجأت لسحب الجنسيات لأن المعارضة وصلت إلى وكر فسادها
  • سحب الجناسي حقق للحكومة فرصة الإفلات من المحاسبة
  • بعض قضاة الكويت مرتشون وحكوميون
  • وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هزت عروش حكام وأسقطت أنظمة
  • الحكومة الكويتية اعتادت سماع صوت المادح ماسح الجوخ المسبح بحمدها
  • الحكومة الكويتية سعت لقمع الحريات ومحاربة المغردين بعد الربيع العربي
  • البرلمان الكويتي ديكور يجمل ويحسن صورة الكويت في الخارج
  • الحكومة جعلت عقوبة المساس بالذات الأميرية أكثر من المساس بالذات الإلهية
  • الكويت يحكمها الشيوخ والتجار والمتنفذون والفاسدون ويداس فيها الضعيف
  • دعم السلطات الكويتية لـالسيسيقرار ظالم مكن مجرما ظالما حانث بقسمه

 

وإلى نص الحوار

 

1- هل لك أن ترصد لنا الواقع الذي يعيشه البدون داخل الكويت؟ وكيف يعاملون؟ ومم يعانون؟

يعيش البدون في غالبهم حياة من الضبابية والجهل بمصيرهم في المستقبل تحت ظروف إنسانية صعبة يعانون فيها من حزمة من المشاكل تتعلق في كل ظروف حياتهم اليومية والمستقبلية تحت ضغط من اللا إنسانية والمعاملة القمعية المنظمة من قبل الجهاز المركزي الذي يريد بذلك دفعهم لترك البلاد لكن للأسف دفع البعض للانتحار والتخلص من الحياة. يعانون من الإقصاء والطبقية والحرمان وعدم الاستقرار الأسري ويتعرضون للتهديد والابتزاز والاستغلال ناهيك عن المشاكل الصحية والبطالة والأمية والعنوسة وغيرها.

 

2- طرحت استطلاعا عبر حسابك بشأن انتفاضة بدونية عارمة؟ فماذا تتوقع؟ وهل الانتفاضة قادرة على حل الأزمة؟

لو نجحت الانتفاضة البدونية من ذاتها لغيرت الكثير. لقد سبق لنا أن رأينا في عام ٢٠١١- ٢٠١٢ على شاشة التلفاز كيف خرج صالح الفضالة ويديه ترجفان بعد مظاهرات البدون وهو يقر للبدون بـ ١١ حقا سلبت منهم منذ عام ١٩٨٦ في اجتماع مجلس الوزراء السري.

وللأسف وبعد خبرة سنين الرسالة التي تسلمناها من الحكومة أنها حكومة (تخاف ولا تستحي) لكن يجب على البدون أن يخرجوا بالآلاف وأن يصبروا لأن الحكومة ستحاول أن تعاملهم بالعنف والقمع.

 

3- حدثني عن حق المواطنة في الكويت.

حينما كنت طالبا في الثانوية في الكويت درسنا في مادة الاجتماعيات في كتاب (عالمنا) أن الوطن هي الأرض التي يعيش عليها السكان ويرتبطون بها عاطفيا. وكنا كذلك مواطنين بكل ما تعنيه الكلمة لكن للأسف اكتشفنا أن النظري شيء والواقع شيء آخر.

وفي الكويت صدر قانون سنة ١٩٥٩ لينظم مسألة الجنسية ويعرف من هو الكويتي وكيف للمواطن أن يصبح مواطنا. لكن للأسف أيضا القوانين لم تكن تخضع للقضاء البحت والاستحقاق وفق المعايير والبنود وإنما للمصالح والحسابات التوازنية للحكومة والنواب وأصحاب النفوذ والواسطات.

كما لعبت الحكومة في هذا الملف كثيرا حتى أصبح المواطن الكويتي لا يأمن على نفسه من أن يصبح في لحظة (بدون) بعد أن تسحب جنسيته لأي سبب. فلم تعد المواطنة انتماء واستحقاقا وواجبات بل عملية حسابية مصلحية.

 

4- ما تفاصيل أزمة موظفي ميناء الشويخ؟

ليست المرة الأولى التي يفصل فيها موظفو ميناء الشويخ من الكويتيين البدون فقد فصل كثيرون من قبل نتيجة تعسف شخصيات إدارية عنصرية تتعامل معهم بلا إنسانية وتستغل حاجاتهم للعمل فهم يعيلون أسرا ويقبلون برواتب متدنية لا يستلمونها أحيانا لعدة شهور ويقومون بالعمل الشاق لساعات طويلة، وليس الفصل من العمل في الميناء فقط فقد سبق أن فصل ممرضون ومعلمون ومؤذنون وغيرهم. المواضع متعددة والسيناريو واحد: استغلال وانتهاك لحقوق الإنسان لأنه لا يوجد رقيب ولا حسيب.

 

5- ماذا يعني السماح للبدون بالحج؟ وهل للبدون أوراق وجوازات تسمح لهم بأداء الحج؟

للأسف حال البدون كالرقيق أو العبد الذي يسمح له أو لا يسمح له، الأمر له أكثر من شق منه ما يتعلق بعملية الإذلال والإنهاك المتبعة منذ خطة عام ١٩٨٦ للتضييق على البدون ومازال الجهاز المركزي يمعن في القيام بهذا القمع ومنه ما يتعلق بأمور فنية تطلبها السعودية ممن يدخلون أراضيها حيث إن الجواز كويتي وحامله لا يحمل تلك الصفة مما يربك أجهزة الحاسوب، فكان المطلوب من الحكومة الكويتية أن تجد حلا لهذا الأمر لكنهم لا يفعلون لأنهم يرون البدون أدنى من أن يبذل لهم جهد.

أما الجوازات فحالها كحال المواطنة تخضع للنفوذ والواسطة والرشوة وخلوها من القيود التي يضعها الجهاز القمعي المركزي وهي إن صدرت اختير لها لون باهت يميزها عن الجوازات للمواطنين الكويتيين ومحددة بمدة قصيرة.

 

6- طرح سابقا حل مشكلة البدون بالتهجير وشراء جنسيات لهم من دول أخرى.. ما تعليقك على هذا الحل؟

الحكومة تحاول تقليل أعداد البدون بشتى الطرق والوسائل سواء بجوازات مزورة أو بتوقيع على تغيير وضع أو بترك البلد، وهناك دول سبق لها أن ارتشت لتقدم للكويت خدمات في هذا الأمر منها الدومنيكان وليبيريا وأخيرا جزر القمر.

في السابق كانت الحكومة تنجح في مخططاتها لأن الأمور سرية ولا يوجد إعلام لذلك أوصت خطة الـ ٨٦ ألا تنشر الصحف شكوى البدون أما اليوم فالعالم مفتوح والفضائيات موجودة كما أن البدون أصبح لديهم ناشطون منهم. أؤمن أننا نجحنا في إفشال خطة الحكومة في التهجير إلى جزر القمر.

 

7- هل توجد إحصائية دقيقة بعدد البدون داخل الكويت؟

في عام ١٩٨٩ صرح ولي العهد الحالي نواف الأحمد وزير الداخلية آن ذاك أن عدد البدون ٢٢٠ ألفا وبعد الغزو صرحوا في ٢٠٠٦ أن الموجودين هم ١٠٦ آلاف ولكن في لقاءاتنا مع الحكومة أخبرونا أن العدد في داخل الكويت يصل إلى ١٥٠ ألفا لأن منهم من أخرجوا جوازات مزورة ومنهم غير مسجلين في الجهاز ومنهم أطفال لم تستخرج لهم شهادات ميلاد. ولا شك أن أعداد البدون أكثر من ذلك لأنهم يزدادون بالتكاثر.

 

8- أين مجلس الأمة من قضايا الكويت؟ وهل تم تدجينه بإخراج المعارضة؟

مجلس الأمة في الغالب لا تحكمه الأخلاق والمصلحة الوطنية وإنما المصالح الخاصة وتختلف هذه المصالح فمنها مذهبية ومنها حزبية ومنها قبلية ومنها مناطقية ومنها تبعية للحكومة فلذلك من الصعب أن تجد أغلبية تناصرك إيمانا بقضيتك وإن وجدت في ظروف معينة فإن الحكومة سوف تحاربها كما فعلت من قبل إما بشراء الذمم وإما بمحاصرة المجلس لتعطيل وصول النواب لكيلا يكتمل النصاب أو كما قضاها بعض النواب في الحمام لكيلا يحضر التصويت.

وإن نجح النواب في إنجاز قانون مثل ما حصل بتجنيس حملة إحصاء ١٩٦٥ أو قانون تجنيس ألفين أو أربعة آلاف في العام فإن الحكومة لا تنفذ قرارات المجلس.

 

9- برأيك من أين يبدأ حل أزمة البدون مجلس الأمة أم الحكومة أم رجال الدين والشيوخ أم البدون أنفسهم؟

إذا وجدت نية صادقة للحل فالأمر برأيي كالتالي: يشرع قانون استحقاق الجنسية وفق معايير عادلة يشرف عليها القضاء وتعرض على البدون ويستحقها من تتحقق فيه هذه المعايير التي تثبت كونه بدون، وأن يؤخذ بنظر الاعتبار القوانين التي تم تبديلها كقانون إقامة العشائر الذي ألغي والمادة الرابعة من قانون الجنسية التي تم إلغاؤها وأن يؤخذ بنظر الاعتبار أن لا تتكرر العقوبة مرتين فالحكومة عاقبت البدون بحرمانهم من حقوق الإنسان لما يزيد عن الـ٢٥ عاما.

وفي حال وجد قانون يطبق على الجميع دون تدخل المتنفذين وأصحاب المصالح سيتحقق الحل، كما ويتم رد المظالم لكل من له مظالم بما فيهم البدون خارج الكويت لكي يغلق الملف.

 

10- كيف ترى الوضع الحقوقي في الكويت وأثر ذلك على مساحة الحريات العامة؟

كانت في الكويت مؤسسات فاعلة ويوجد في الكويت نصوص قانونية رائعة لكن للأسف هي الآن شبه ضائعة والحكومة تتعامل بطرق قمعية أدت إلى تراجع الحريات العامة وأصبح المواطن يخاف أن تسحب جنسيته ولن يقف معه أحد وانتشر النفاق والسير في ركاب الحكومة من أجل السلامة وتخليص المعاملات.

لقد أصبح أخذ الحق صعبا في الكويت وحتى إن أنصف القضاء صاحب الحق فإن الحكومة إما لا تنفذ وإما تلعب باحتراف لتقنين وتشريع فسادها مما أدى لوجود الكثيرين في السجون نتيجة رأي أو موقف سياسي أو حقوقي.

 

11- كيف ترى حجم التضييق على المعارضين وأصحاب الآراء المضادة للحكومة؟

أراه انتكاسة في دولة المؤسسات وتحولها إلى دولة مشيخة وإمارة ومبعث للفساد وانتشار أجواء الفساد وإطلاق يد الفاسدين. فالحكومة قابلت المعارضة بالسجن والإرهاب وسحب الجنسيات مما حول نظرة الناس للحكومة من احترام إلى خوف وكره ودعوة في الغيب لزوال النظام.

 

12- ظاهرة سحب الجنسيات مستحدثة في الكويت ولم تحدث حتى بعد تحرير الكويت مع من صنفوا بدعم صدام؟ لماذا؟

لأن الصراع وصل إلى كسر العظم كل جهة تستخدم أقوى أدواتها وسلاحها. المعارضة لجأت للشارع والحكومة لسحب الجنسيات.

والحكومة فعلت ذلك لأن المعارضة وصلت إلى عش دبابير الفساد إلى وكر فساد الحكومة فلذلك اقتربت منها كثيرا فاستوجب استخدام الذخيرة ضدها لإسكاتها.

 

13- هل تقصد أن سحب الجنسية سيف مسلط على رقاب المعارضين؟

نعم لقد حقق للحكومة فرصة من الإفلات من المحاسبة ولو لوقت، فالناس التي خرجت للشارع انكمشت خوفا من هذا التهديد المرعب بأن يتحولوا لبدون وهم يرون حياة البدون أمام أعينهم ولا يستطيعونها. والمعارضة إما قدمت تضحية وإما جرت في ذيل الحكومة وإما انطوت.

 

14- كيف ترى أحكام القضاء بحق من سحبت جنسياتهم؟

ظالمة فلا يجوز لكائن من كان أن ينزع المواطنة من شخص واحد تحت أي ظرف ومهما كانت جريمته فالجنسية انتماء وليست ثوابا وعقابا تعطى وتسحب. فما بالك بأسر ومئات الأفراد تدمرت حياتهم في وجود قانون يقول إن العقوبة فردية هذا إن قبلنا بالعقوبة أصلا.

 

15- هل ترى أن القضاء الكويتي نزيه أم تتحكم فيه السلطات الكويتية؟

كان القضاء نزيها بنسبة عالية لكن اليوم يبدو لي أن بعض القضاة مرتشون ومنهم حكوميون ومع مثل هؤلاء يتم التنسيق لتحويل قضايا المعارضة إليهم ويتم الحكم عليهم.

 

16- القبض على مغردين وتحريك دعاوى ضدهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن هل هي مطاردة لمن لجأوا للإعلام الجديد ومواقع التواصل للتعبير عن آراءهم؟

لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هزت عروش حكام وأسقطت أنظمة، وحكوماتنا لم تتعود سماع صوت المعارض بل صوت المادح ماسح الجوخ المسبّح بحمدها ولذلك فبعد أن أفاقت من صدمة الربيع العربي سعت وبكل ما تستطيع لقمع الحريات ومحاربة المغردين والمعبرين عن آرائهم وشرعنت القوانين لذلك.

 

17- التضييق لم يقتصر على فصيل سياسي أو توجه فكري بل شمل الإسلاميين والليبراليين واليساريين كيف تفسر لجوء السلطة لمعارضة شريحة أوسع من المجتمع الكويتي؟

لأن المسألة وصلت للعظم ولأن كل هذه الجهات لمست مستوى الفساد واقتربت منه فالمسألة أصبحت مسألة بقاء، حياة أو موت. وهكذا الحكومات اللاديمقراطية تلجأ إلى القمع لا إلى المؤسساتية والمزيد من الحريات.

 

18- كيف ترى البرلمان الكويتي الحالي وهل هو ممثل حقيقي للشعب؟ وهل قادر على طرح القضايا وتقديم استجوابات حقيقية للحكومة؟

به أناس محترمون وفيه من لا قيمة ولا وزن له لكن حتى لو كان الجميع محترمون فللأسف البرلمان الكويتي ديكور يجمل ويحسن صورة الكويت في الخارج بأنها بلد ديمقراطي لكنه في الحقيقة ليس بمستوى الطموح من القدرة على عمل شيء حقيقي.

 

19- كيف ترى اتجاه الحكومة لإغلاق الصحف خاصة الأوسع انتشارا؟

من لا يمشي في ركابها يبعد، حتى وإن سار دهرا وتوقف لحظة يحارب، إن لم تكن معي فأنت ضدي.

 

20- كيف ترى تهمة العيب فى الذات الأميرية؟ وماذا عن الدستور الكويتي؟

الناس تخاف أن تقترب من الذات الأميرية لأنها قد تودي بك لأن تقضي كل حياتك في السجن. وهذا إرهاب. خير البشر من الأنبياء والصحابة كانوا ينتقدون ويناقشون. عمر الفاروق قالوا له إن حدث كذا فعلنا بسيوفنا كذا. لقد جعلوا عقوبة المساس بالذات الأميرية أكثر من عقوبة المساس بالذات الإلهية. الأمير بشر يُخطئ ويصيب. يستنكر ظلمه ويُثْنى على خيره.

 

21- هل ترى الكويت بلدا ديمقراطية؟ وهل يستحق أن يصنف كمركز إنساني عالمي؟

لا، الكويت فيها الكثير من القوانين لكن يحكمها الشيوخ والتجار والمتنفذون والفاسدون. يداس فيها الضعيف ويضيع حقه أمام قوة وواسطة ونفوذ المعتدي. والحقوق فيها تتراجع.

 

22- هل الدعم الكويتي الذي قدمته الكويت لقائد الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسيمنذ توليه وحتى الآن يتم بموافقة برلمانية أم بقرارات فردية من السلطات الحاكمة؟ وكيف ترى هذه المساعدات؟

بالتأكيد قرارات فردية ظالمة ساهمت بإسقاط حكومة شرعية ورئيس منتخب وولي أمر شرعي لا يجوز الخروج عليه. وللأسف أعانوا عليه وشاركوا في القتل والحرق لآلاف المسلمين الأبرياء المسالمين ظلما وبهتانا ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومكنوا للمجرم القاتل الحانث بقسمه الخارج على ولي أمره الشرعي.

الكويت حاربت وقاطعت السودان وفلسطين واليمن والأردن لأنها أيدت العراق في الغزو فكيف تقبل لنفسها أن تساعد انقلابي؟! فهل يرضونه لأنفسهم أن تدعم دول من يسقط عروشهم؟

 

23- هل يحق للبرلمان أن يعترض منح هِبات الحكومة خاصة فى ظل الحديث عن خطوات تقشفية ورفع دعم وغيرها؟

من المفترض أي قانون أو خطوة يوافق عليها البرلمان وكما حصل مع الشيخ جابر -رحمه الله- وقانون حقوق المرأة السياسية رفضه في المرة الأولى ولم يقر حتى قبل فيه المجلس في المرة الثانية.

 

24- هل تحتاج الكويت لإصلاح حقوقي وسياسي؟ وكيف يبدأ؟

نعم تحتاج، الكويت لا تنقصها القوانين كما ذكرت فهي مؤسسات مهيأة بل كانت تقترب من الرقي والتقدم لكنها حين غيبت العمل المؤسسي وأطلقت يد الفاسدين تراجعت.

وعليه يجب أن تفعل القوانين بصدق ومساواة وحفظ حقوق البشر ومعاقبة الفاسدين وردعهم وأن لا ترعى الحكومة والنظام الفاسدين وتظلهم، السجون مكان الفاسدين وليس الشرفاء، حينها تعود الكويت لمجدها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

القائمة الرئيسية